الأوّل : الاشتراك . الثاني : النقل العرفي أو الشرعيّ . الثالث : المجاز . الرابع : الإضمار . الخامس : التخصيص . والاقتضاء : إثبات شرط يتوقّف عليه وجود المذكور ، لا صحّة اللفظ . وجب « 1 » النظر في التعارض بينها . ودليل الحصر : أنّ مع انتفاء الاشتراك والنقل ، يكون اللّفظ موضوعا لمعنى واحد . ومع انتفاء المجاز والإضمار ، يكون المراد باللّفظ ما وضع له . ومع انتفاء التخصيص ، يكون المراد جميع ما وضع له . وأنواع التعارض عشرة ، لحصول أربعة من المشترك والأربعة الباقية ، وثلاثة من المنقول والثلاثة ، واثنين من المجاز والباقيين ، وواحد من الباقيين . فهنا مباحث : [ المبحث ] الأوّل : إذا تعارض النقل والاشتراك ، فالاشتراك أولى ، خلافا

--> ( 1 ) . جواب لقوله : « ولمّا كان » .